اجاره‌بها سقف مشخصی ندارد/ مصوبه‌ای با ایرادات نگران‌کننده
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۲۷۵۰
خبرگزاری مهر- گروه استانها: در حالی آوای افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها در کشور پیچیده که قیمت اجاره‌بها سیر نجومی خود را پشت سر می‌گذارد اما دخل مستأجر با خرج اجازه همخوانی ندارد.
هدف از تصویب تعیین درصد سقف افزایش اجاره بها، کنترل و ایجاد ثبات در بازار مسکن کشور بود اما ضعف‌های این قانون باعث شده تا نه تنها بازار به یک ثبات نرسد بلکه دغدغه‌های مردم نیز در این حوزه دو چندان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شکل‌گیری بازارهای مجازی مسکن و یا عدم ثبت قرارداد اجاره مسکن در دفاتر و مجاری رسمی به ناکارآمدی این قانون کمک بیشتری کرده و باعث شده تا این قانون نیز به مانند خیلی از قوانین دیگر حوزه مسکن کارایی لازم را نداشته باشد.
تعزیرات امکان پلمب دفاتر املاک متخلف را دارد
میثم پیله فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه‌ای برای تثبیت و کنترل قیمت اجاره مسکن دارد، با اشاره به اینکه وام ودیعه مسکن تا حدودی در حال انجام است اظهار کرد: مهم‌ترین کار دولت در این حوزه این بود که با مصوبه سران قوا بنا شد تا افزایش قیمت اجاره در شهرها ۲۰ درصد باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین بیان کرد: اختیاراتی که برای تعزیرات با مصوبه سران سه قوه صورت گرفته بسیار مناسب است تا جایی که در این قانون تعزیرات حکومتی می‌تواند جرایم سنگینی را برای متخلفین در نظر بگیرد.
با انعقاد قراردادهای بالای ۲۵ درصد برخورد می‌شود
علیرضا حسن‌پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از تصویب قانون در مجلس اموال غیرمنقول به‌ویژه در حوزه مسکن از بحث تجارت خارج بود و خریدوفروش اموال غیرمنقول تجاری محسوب نمی‌شد اما پس از تصویب قانون، اختیار و اجازه حق دخالت در معاملات ملکی به قوه قضائیه و تعزیرات داده شد تا در صورت بروز تخلف برای آن مجازات‌های متنوعی تعریف شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی اجاره بها و یا عدم ثبت قراردادها از جمله تخلفاتی است که تعزیرات حکومتی در صورت مشاهده و یا شکایت از سوی افراد حتماً با آن برخورد خواهد کرد.
وی بابیان اینکه در قانون جدید امتیازات و مجازات ویژه‌ای در حوزه مسکن در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: درصورتی‌که افراد قرارداد خود را در سامانه یا دفاتر املاک ثبت نکنند پرداخت حق دادرسی در محاکم برای آن‌ها متفاوت‌تر و با افزایش هزینه همراه است.
مجازات برای مالکین، مشاورین املاک و مستأجر در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود
این مسئول ابراز کرد: مجازات برای مالکین، مشاورین املاک و مستأجر در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود به این صورت که اگر مالک ملک خود را در دفاتر املاک ثبت نکند و یک سال بعد با مستأجر خود به مشکل برخورده و در دادگاه شکایتی انجام دهد هزینه دادرسی وی چند برابر خواهد شد و به جهت عدم ثبت در بنگاه مجبور به پرداخت چند برابر هزینه عادی خواهد بود.
وی گفت: مطالبه‌ای که مالک از مستأجر دارد بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده است به وی تعلق می‌گیرد. بنابراین شاید عدم ثبت قرارداد به نفع مستأجر باشد زیرا بعدها نمی‌تواند حکم تخلیه برای او گرفته شود و یا نمی‌تواند مطالبه‌ای بالاتر از حد تعریف‌شده در قانون را پرداخت کند و در پرداخت مالیات نیز هزینه‌های سنگینی برای مالک در نظر گرفته می‌شود.
مستاجرین می‌توانند منازل خود را تخلیه نکنند
سید علی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق مصوبه موجود مستاجرین می‌توانند منازل خود را تخلیه نکرده و مهلت قرارداد را تمدید کنند مگر درحالی‌که مالک به منزل خود نیاز داشته باشد اما در این حوزه ممکن است مالکین به دلایل مختلف از مستاجرین بخواهند تا منازل خود را تخلیه کنند تا با ورود مستأجر جدید بتوانند اجاره‌بهای بیشتری دریافت کنند که با توجه به مسائل این‌چنین لازم است این موارد در سطح بالاتر بررسی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: مسئله افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها و مسائل مربوط به آن باید در سطح کشوری مرتفع شود چنانچه می‌توان در این حوزه پیشنهاد طراحی سامانه‌ای برای ثبت مشخصات مستأجر و مالک را تعریف کرد تا بتوان در حوزه نظارت به شکل بهتری ورود پیدا کرد.
قانون درصد افزایش اجاره بها فقط برای منازل مسکونی است
توحید رضایی وکیل پایه یک دادگستری استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب قانون درصد افزایش اجاره بها اظهار کرد: این قانون و مصوبه تنها برای یک سال و برای اجاره منازل مسکونی بوده و مشمول واحدهای اداری یا تجاری نمی‌شود.
وی ادامه داد: این مصوبه به این صورت است که مستأجری که در ملک سکونت دارد می‌تواند با پرداخت ۲۰ الی ۲۵ درصد بیش از توافق سال گذشته به مبلغ اجاره‌بها، برای یک سال دیگر همان ملک را اجاره کند و قرارداد آن به‌صورت خودکار تمدید شده و نیاز به توافق با مالک نیست اما اگر مالک و مستأجر باهم به بیش از این مبلغ نیز توافق کنند این توافق درست و صحیح است.
رضایی عنوان کرد: بر اساس همین قانون اگر مالک قصد تخریب و بازسازی ملک را داشته و پروانه ساختمانی آن را نیز دریافت کرده و یا فرزند مالک ازدواج رسمی انجام داده و برای سکونت نیاز به واحد اجاره داده شده داشته باشد و یا اینکه مالک در شهر تنها یک‌منزل داشته و تمایل به سکونت در منزل خود را داشته باشد مستأجر باید واحد را در سر موعد تخلیه کند.
وی افزود: در خصوص کد رهگیری قراردادها اجاره هم باید گفت که قراردادهای کد رهگیری دار اساساً قرارداد رسمی نیستند چنانچه اگر مطالبی در برگه عادی مکتوب شود و به‌صورت دست‌نویس نیز باشد بازهم قرارداد عادی محسوب می‌شود و مصوبه شامل آن‌ها می‌گردد.
مصوبه مطرح شده برای اجاره‌بها سقفی تعیین نکرده است
رضایی تصریح کرد: مصوبه مطرح شده برای اجاره‌بها سقفی تعیین نکرده است و تنها مشمول قراردادهای از پیش منعقد شده می‌شود و مالک می‌تواند ملک تخلیه‌شده خود را به هر میزان که بخواهد اجاره دهد.
وی بابیان اینکه هیچ محدودیت قانونی برای افزایش اجاره‌بهای ملک خالی وجود ندارد گفت: اگر ملکی تخلیه‌شده باشد، طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ و قانون مدنی، مالک در تعیین نرخ اجاره ملک خود آزاد است و هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.
افزایش سرسام‌آور اجاره بها نشان داد این قانون به دلایل مختلفی از جمله عدم نظارت کافی بر بازار کارایی و خروجی لازم را ندارد و مالک به‌راحتی می‌تواند با دلایلی نسبت موجه منزل را تخلیه و با اجاره مجدد آن به مبلغی بالاتر، سود بیشتری دریافت کند.
از سویی وضعیت آشفته بازار و قیمت‌های سرسام‌آور گویای این است که رابطه مستأجر و صاحب خانه رابطه‌ای نظارت بردار نیست و در این بین این مستأجر است که زیر بار سو تدبیرها و گرانی کمر خم می‌کند.
سر و سامان دادن به طرح‌های ساخت مسکن، حذف بازارهای غیررسمی مجازی و همچنین نظارت بیشتر بر قیمت هزینه‌های زندگی در سطح شهرها می‌تواند کمی اوضاع بازار را سر و سامان ببخشد.
کد خبر 5541824منبع: مهر
کلیدواژه: مسکن اجاره بها قزوین اجاره مسکن عید غدیر 1401 عید غدیر خم بوشهر ویروس کرونا کرمانشاه خطبه های نماز جمعه آمار کرونا شیراز غدیر خم شورای نگهبان عکس استانها شیوع کرونا ایلام خراسان رضوی گفت وگو با خبرنگار مهر افزایش اجاره بها تعزیرات حکومتی استان قزوین ۲۵ درصد عدم ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۲۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.
خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.
خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.
این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.
کد خبر 751488
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری