جزئیات تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره

معاون وزیر راه و شهرسازی از تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای خبر داد و گفت: در سال‌های ۸۵ تا ۹۵ شمار خانوارهای مستاجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روز پنجشنبه پژوهشکده پولی و بانکی، «محمود محمود زاده» با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست‌گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، افزود: برخی  کارشناسان معتقدند ورود دولت از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و برخی دیگر بر ورود دولت به بازار اجاره تاکید دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده که رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.

وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵، شمار خانوارهای مستاجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این‌که این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستاجر پرداخته شده است. ضمن اینکه برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیشبینی هایی در این طرح صورت گرفته است.

محمودزاده ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح، شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.

«عباس فرهادیه» مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۱۵ تیرماه ۹۸، از مذاکره با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برای آغاز اجرای طرح اجاره داری حرفه ای در ایران با حضور استارت آپ ها خبر داده و گفته بود که با تشکیل موسسات استیجاری بازار اجاره مسکن شفاف می شود.

فرهادیه در خصوص تفاوت این موسسات با بنگاههای املاک نیز یادآور شده است که بنگاههای املاک فقط برای عقد قرارداد و برای کمتر از یک ساعت مالک و مستاجر را می‌بینند و بعد عقد قرارداد، تعهدی به مستاجر و مالک ندارند اما در اجاره داری حرفه‌ای موسسات تا پایان قرارداد همه وظایف مالک و مستاجر را یکجا انجام می‌دهند.

فرهادیه درباره تکلیف بنگاههای املاک در این شرایط نیز گفته است که بنگاهها کار خود را انجام می‌دهند زیرا ما نمی‌توانیم همه املاک را تحت پوشش موسسات اجاره داری حرفه‌ای ببریم./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: طرح اجاره داری حرفه ای بازار اجاره مسکن اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۶۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.

خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.

کد خبر 751488